جدل تعرفة الكهرباء في سوريا يتصاعد: مطالب بتأجيل القرار

خاص – نبض الشام

قرار تحت الضغط
يتصاعد الجدل في سوريا حول قرار رفع أسعار الكهرباء، وسط تزايد شكاوى المواطنين من ارتفاع الفواتير، ودعوات رسمية وأهلية لإعادة النظر في توقيت تطبيق القرار، في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية ضاغطة.

دعوة إلى التأجيل
طالبت جمعية حماية المستهلك الحكومة بتأجيل تطبيق الزيادة على أسعار الكهرباء لمدة لا تقل عن ستة أشهر، محذّرةً من تفاقم الأعباء على الأسر، ولا سيما مع تراكم الفواتير وغياب القدرة على السداد لدى شرائح واسعة من المواطنين.

مبررات اجتماعية
وأوضح رئيس الجمعية عبد العزيز المعقالي أن الجمعية تلقت شكاوى متعددة تفيد بعجز المواطنين عن تحمّل التعرفة الجديدة، مشيراً إلى أن توقيت القرار، المتزامن مع بداية العام الدراسي واقتراب فصل الشتاء، يزيد من الضغوط على ذوي الدخل المحدود.

اختلال اقتصادي
من جهتهم، رأى خبراء اقتصاديون أن الأزمة تعكس خللاً هيكلياً بين مستويات الدخل وكلفة الطاقة، مؤكدين أن التوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية لم يعد خياراً استثمارياً فقط، بل تحوّل إلى وسيلة لتخفيف الأعباء المعيشية على المدى الطويل.

رواية حكومية
في المقابل، أكدت وزارة الاقتصاد السورية أن القرار يأتي في إطار إصلاح قطاع الكهرباء ومنع انهياره، مشيرةً إلى خسائر سنوية تقترب من مليار دولار نتيجة الدعم غير الموجّه وتراجع البنية التحتية وارتفاع الفاقد في الشبكة.

خطة إصلاح مرتقبة
وتتجه الحكومة، وفق مصادر مطلعة، إلى تطبيق نظام شرائح للاستهلاك المنزلي، يتضمن شريحة مدعومة حتى 300 كيلوواط تتحمل الدولة 60% من كلفتها، مع احتساب أسعار أعلى عند تجاوز الحد، إضافة إلى شريحة خاصة بالقطاع الحكومي.

غضب شعبي
أعقب تطبيق التعرفة الجديدة احتجاجات متفرقة في عدد من المحافظات، حيث اعتبر محتجون أن القرار جاء في توقيت غير ملائم، في ظل تراجع القدرة الشرائية وغياب تحسّن ملموس في الأجور والخدمات.

معادلة حساسة
يبقى ملف الكهرباء أمام معادلة دقيقة بين متطلبات الإصلاح المالي وضمان الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية، في وقت يتطلب فيه أي تعديل تعريفي توافقاً أوسع يراعي الواقع المعيشي ويخفف من حدة الاحتقان الشعبي.

“متابعة أسرة تحرير نبض الشام”